شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
avatar
ابن الكرامة
تاريخ التسجيل : 31/10/2009
الجنس : ذكر

الأضآفآت
آخر مواضيع المنتدى:

المـواضـيع الآخـيرة

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الان بتوقيت فلسطين:

الساعة الانبتوقيت فلسطين

الحصاد الاقتصادي لحكومة حماس.. مقبول رغم التحديات

في الإثنين نوفمبر 16, 2009 10:14 am
أجمع الكثير من المراقبين والمحللين ومراكز قياس الرأي العام أن تحسين الظروف الاقتصادية ومحاربة الفساد والمحسوبية وتحقيق الأمن الداخلي كانت من الأسباب الرئيسة التي دفعت بالفلسطينيين للتصويت لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير 2006 والتي تولت بموجب نتائجها حركة حماس قيادة دفة النظام السياسي الفلسطيني.

ومن هنا كان المجال الاقتصادي هو ميدان المعركة الحقيقية التي واجه فيها المجتمع الدولي -خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل- الحكومة الحمساوية، بهدف تعريتها أمام ناخبيها ومنعها من تحقيق أي إنجاز حقيقي؛ وهو ما سيسهل فيما بعد الضغط عليها باتجاه جذبها للواقعية السياسية.

إن تجربة حماس في سنة أولى حكم لم تكن مريحة مطلقا وبأي شكل من الإشكال؛ نظرًا للظروف التي أحاطت بعمل الحكومة على الصعيدين الخارجي والداخلي، فقد واجهت حكومة حماس أربعة تحديات أساسية، وهي: 1) تحديات موروثة. 2) تحديات مفروضة خارجيا. 3) تحديات مفروضة داخليا. و4) تحديات ذاتية.


* تحديات موروثة

تولت حركة حماس مقاليد الحكومة الفلسطينية بعد خمس سنوات من الانتفاضة التي بدأت في سبتمبر 2000 والتي واجهتها قوات الاحتلال بمجموعة من الإجراءات العقابية التي طالت البشر والشجر؛ وهو ما نتج عنه تدهور هائل في الوضع الاقتصادي والمعيشي للفلسطينيين وفقر وبطالة وسوء التغذية. حيث بلغت معدلات الفقر مستويات غير مسبوقة فقد أصبح أكثر من 65% من الفلسطينيين يعيشون على أقل من دولارين يوميا وهو معدل الفقر النسبي.

كذلك تجاوزت نسبة البطالة 70% خاصة بين الشباب المؤهل، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل بين الشباب حديثي التخرج حوالي 50 ألف خريج جامعي عاطل عن العمل، ناهيك عن مؤشرات اجتماعية خطيرة أخرى، مثل: زيادة نسب التسرب من المدارس والتعليم العالي، وزيادة نسب الجريمة، وعمليات السطو المسلح، وسلب الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على القانون العام وانتشار ظواهر الفلتان الأمني وخطف الأجانب.


* تدهور أداء الاقتصاد الفلسطيني

شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة وذلك بفعل العوامل الخارجية التي تمثلت في إجراءات الاحتلال، والعوامل الذاتية التي تمثلت في افتقار خطط التنمية الفلسطينية لأي نهج تنموي مستديم كما تم الإشارة إليه سالفا، ومن مؤشرات التدهور 1) تراجع مستويات نمو الدخل القومي حيث تراجع بنسبة 40% خلال سنوات الانتفاضة الخمس. 2) زيادة المديونية العامة للخارج بحوالي مليار وربع المليار دولار والمديونية العامة للداخل بحوالي مليار دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.. موردين، مقاولين... إلخ. 3) تآكل رأس مال صندوق الاستثمار الفلسطيني PIF، حيث تم سحب حوالي نصف مليار دولار لتمويل مصروفات تشغيلية ودفع مرتبات الموظفين على أثر استنكاف الدول المانحة عن الالتزام بتعهداتها. 4) لم يتم تنفيذ أي مشروع تنموي أو غير ذلك في الأراضي المخلاة التي انسحب منها الإسرائيليون عام 2005. 5) مواصلة الشركات المستفيدة من عقود الاحتكار في مجال الاتصالات والغاز والكهرباء وغيرها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني الضعيف. 6) مواصلة البنوك العاملة في فلسطين عمليات التهرُّب القانوني لمدخرات الشعب للخارج (حوالي 4 مليارات دولار).


* تضخيم غير مبرر للموازنة العامة

بلغت موازنة السلطة الوطنية لعام 2005 ما قيمته 2 مليار و220 مليون دولار بزيادة 20% عن موازنة 2004، افترضت وزارة المالية في ذلك الوقت أن يتم تمويل 60% منها من خلال الدعم الخارجي؛ لذا فقد شهد العام 2005 نقدا كبيرا من مجتمع المانحين لأداء السلطة الوطنية في مجال مكافحة الفساد والقضاء على مظاهر الترف والصرف غير الضروري؛ فقد صرح السيد نايجل روبرتس ممثل البنك الدولي في فلسطين في حفل انتهاء مهامه في أغسطس 2005 قائلا: على السلطة الفلسطينية إما تخفيض المرتبات أو تخفيض عدد الموظفين للخروج من الأزمة.

كذلك أوقف الاتحاد الأوروبي صرف دفعة من المساعدات بقيمة 35 مليون دولار في 20 يناير 2006 (قبيل الانتخابات النيابية بأيام)، معللا ذلك بعدم اتخاذ السلطة الفلسطينية أي إجراءات إصلاحية حقيقة، حيث لم تتخذ السلطة أي إجراءات لتجنب الأزمة التي لاحت في الأفق منذ شهور، بل تم الإمعان في الصرف غير الضروري، على سبيل المثال تم إضافة أكثر من 12000 موظف جديد في عام 2005 على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي المانح؛ وهو ما دفع المجتمع الدولي عن عدم الاستمرار في تمويل السلطة بالمستويات المعتادة، حيث بلغ ما دفعه المجتمع الدولي في عام 2005 حوالي 40% (430 مليون دولار) من قيمة الدعم الدولي المتوقع.


* تضخم وترهل الجهاز الحكومي

عشية تولي حماس للحكومة الفلسطينية بلغ عدد موظفي القطاع العام 136.000 موظف من بينهم 58.000 عسكري تستحوذ مرتباتهم على أكثر من ثلثي الموازنة؛ وهو ما جعلها تشكل عبئا ثقيلا دائما على موازنة السلطة العامة. اتصف الجهاز الحكومي بتواضع فاعليته الإدارية على الرغم من ضخامته العددية، وذلك نتيجة لعدم اتباع أساليب التخطيط والتقييم الإداري السليم في التوظيف، توزيع الموارد.


* خلل في توزيع الموارد وتوظيف التمويل الدولي

في موازنة عام 2005 تم تخصيص أكثر من ثلثي الموازنة للمرتبات وأقل من الثلث لمشاريع التطوير، وفي حين استحوذت الأجهزة الأمنية على أكثر من 30% من إجمالي الموازنة، لم تزد حصة وزارة التربية والتعليم عن 5%، كذلك اتصف سلم الرواتب بظلم كبير وتمييز غير مبرر؛ فقد حصل 17% من كبار موظفي الحكومة على أكثر من 80% من موازنة الرواتب، أما فلسفة توزيع بنود الصرف في الموازنة العامة فلم تكن تعكس أي نهج تنموي مستديم؛ حيث إن عملية صياغة الموازنة العامة للسلطة وزارة المالية وعملية إعداد خطة التنمية (وزارة التخطيط) افتقرتا للتنسيق والموائمة.


* تحديات مفروضة خارجيا

تمثل رد فعل المجتمع الدولي تجاه الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس في إجراءات أربعة هي:

1 ـ وقف التحويلات الضريبية:

بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع في إبريل 1994 تلتزم إسرائيل بتحويل الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على مشترياتهم من الموردين الإسرائيلي مخصوما منها الضرائب التي يدفعها المستورد الإسرائيلي على مشترياته من السوق الفلسطيني، وهي تبلغ 70 مليون دولار شهريا يخصم منها حوالي 15 مليون، وهي العملية التي باتت تعرف بـ"المقاصة"، وبلغ متوسطها حوالي 55-60 مليون دولار شهريا، وكانت تمثل ثلثي عائدات السلطة الفلسطينية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية لعام 2005 حوالي 740 مليون دولار وكانت كافية لتغطية 55% من الفاتورة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، منذ تجميد الحكومة الإسرائيلية لهذه الأموال تجمع لديها أكثر من 700 مليون دولار لم يفرج إلا عن مائة مليون دولار منها تم ضخها مباشرة لمكتب الرئيس محمود عباس.

2 ـ منع دخول العمال إلى إسرائيل:

شكل العمل في إسرائيل مصدرًا مهمًّا من مصادر الدخل القومي الفلسطيني منذ بدء سنوات الاحتلال، وقد بلغ متوسط عدد العمال الذين سمح لهم بالعمل في السوق الإسرائيلي بحوالي 44.800 عامل عام 2004، حصلوا على أجور تزيد عن 400 مليون دولار شكلت ما نسبته 7% من الدخل القومي الإجمالي الفلسطيني وذلك حسب تقديرات البنك الدولي في تقريره الصادر في 15 مارس 2006، طوال عام 2006 لم تسمح إسرائيل بدخول أي عامل فلسطيني منذ 25 يناير 2006 وحتى يومنا هذا، وبالتالي حرم الاقتصاد الفلسطيني من مصدر مهم للإيرادات؛ وهو ما رفع مستويات البطالة ودفع السوق الداخلي إلى مزيد من الركود.

3 ـ إغلاق المعابر وتقييد التجارة مع إسرائيل والخارج:

منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000 وكرد انتقامي، مارست إسرائيل سياسات الإغلاق وتقييد حرية حركة الأشخاص والبضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكذلك بين فلسطين والعالم الخارجي؛ وهو ما كان له آثار مدمرة على حيوية النظام الاقتصادي الفلسطيني، بلغ حجم التعامل التجاري الفلسطيني مع إسرائيل (الصادرات والواردات) حوالي 3.4 مليارات دولار عام 2005 وهو ما يمثل 83% من إجمالي الدخل القومي الفلسطينيGDP ، من المعروف أن إسرائيل تسعى دائما إلى الحفاظ على مكانتها كشريك وحيد وإجباري مع السوق الفلسطيني لما يحققه ذلك من مزايا عديدة للاقتصاد الإسرائيلي، مارست إسرائيل سياسة الإغلاق المتكرر للمعابر التي تربط قطاع غزة مع العالم الخارجي وأهمها معبر رفح ومعبر المنطار التجاري.

4 ـ وقف الدعم الدولي:

لعب الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها، ومنذ مؤتمر المانحين الأول الذي عقد في أكتوبر 1993 في واشنطن دورا أساسيا في تمكينها من تنفيذ برامجها، حيث بلغ التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في عام 1994 حوالي نصف مليار دور سنويا في الأعوام من 1994 -1999 وما يقارب من مليار دولار سنويا خلال السنوات 2000-2004.

عشية فوز حماس في الانتخابات التشريعية قام المجتمع الدولي بوقف فوري وشامل للتمويل المخصص للفلسطينيين؛ وهو ما شكل ضربة قاصمة لقدرة الحكومة على القيام بواجباتها خاصة في ظل تعود الحكومات السابقة على ضخامة التمويل الدولي.

دفع هذا التجميد للتمويل الدولي.. المجتمع الفلسطيني إلى مستويات كارثية على المستوى الإنساني؛ لدرجة أن العديد من المنظمات الدولية سارعت إلى إصدار نداءات محذرة من نتائج هذا الحصار؛ وهو ما أجبر الاتحاد الأوروبي إلى ابتكار آلية جديدة ( International mechanism, TIM Temporarily ) في بداية يوليو 2006 هدفت إلى دفع مرتبات موظفي بعض الوزارات الأساسية مثل التعليم والصحة بشكل يتجاوز الحكومة ومن خلال مؤسسة الرئاسة.


* تحديات مفروضة داخليا

واجهت حكومة حماس تحديات أخرى مفروضة، سواء من إسرائيل أو من خلال الجبهة الداخلية أهمها:

1 ـ اعتقال إسرائيل النواب والوزراء؛ وهو ما أصاب المجلس التشريعي والجهاز اليبروقراطي الحكومي بالشلل.

2 ـ قيام إسرائيل بضرب البنية التحتية ومحطات توليد الكهرباء على أثر عملية كرم أبو سالم واختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت والتي جرت في 25 يونيو 2006.

3 ـ رفض النظام المصرفي والبنوك العاملة في فلسطين كسر قرار الحصار الغربي وقام بالامتناع عن استقبال أي أموال من الخارج؛ وهو ما قلل من أهمية التبرعات التي كان يمكن للدول والشعوب العربية والإسلامية إرسالها للحكومة، دفع ذلك إلى لجوء الحكومة الحمساوية إلى جلب كميات كبيرة من الأموال النقدية عبر معبر رفح؛ وهو ما أثار غضب إسرائيل وأدى في النهاية إلى إغلاق المعبر لفترات طويلة زادت من معاناة الشعب الفلسطيني.

4 ـ تصاعد حالة التسيب والاعتداء على القانون وتزايد مظاهر الفلتان الأمني؛ وهو ما عزز الشعور لدى المراقبين بعدم قدرة الحكومة على ممارسة صلاحيتها؛ وهو ما شكل فشلا آخر للحكومة أمام ناخبيها والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

5 ـ تصاعد الصراع بين مؤسستي الحكومة والرئاسة؛ وهو ما زاد من ارتباك الحكومة وأضعف من قدرتها على المناورة، كذلك عدم إبداء القوى السياسية الفلسطينية مستوى ملموسا من التعاون مع الحكومة الحمساوية.

6 ـ ضعف الدعم العربي والإسلامي مقارنة بما كانت تراهن عليه حركة حماس؛ حيث لم تستطع أو ترغب هذه الدول وكذلك جامعة الدول العربية ذاتها بكسر الحصار المفروض، وأبدت هذه الأخيرة التزاما شديدا بالحصار المفروض غربيا وإسرائيليا.


* تحديات ذاتية

1 ـ انخفاض مستوى خبرة الحركة في الإدارة السياسية والعلاقات الدولية وعدم اطلاع الحركة المسبق على الوضع المالي للسلطة ودرجة اعتمادها على الدعم الدولي، بدا ذلك جليا من خلال التصريحات والمواقف المتناقضة والمتسرعة لبعض قيادات الحركة والحكومة، على سبيل المثال لا الحصر، تصريح وزير المالية السابق د. عمر عبد الرازق، والذي ما زال يقبع في سجون الاحتلال بعيد ساعات من توليه الوزارة قوله: نحن لسنا بحاجة للمساعدات الأوروبية، كذلك تصريح رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في بداية تولي حماس مقاليد الحكومة: إن حماس تمتلك من الأموال ما يغنيها عن المجتمع الدولي عدة سنوات... إلخ. كذلك دعوة العديد من قادة الحكومة والحركة لتدمير معبر رفح وفتح الحدود مع مصر عنوة!!.

2 ـ عدم بذل حركة حماس محاولات جدية لجلب كفاءات من خارج الحركة، خاصة من المستقلين وقيام الحركة بتعيين مناصريها في مناصب وزارية مهمة دون أن يمتلكوا المؤهلات لذلك سوى موالاتهم للحركة؛ وهو ما أضعف الأداء العام للحكومة وبعث برسالة للكفاءات ألا مكان لهم في هذه الحكومة.

3 ـ تضخيم مراهنة الحكومة والحركة معا على الدعم العربي والإسلامي؛ وهو ما ساهم في رفع درجة الإحباط لدى مناصريها ومشاعر التشفي لدى الآخرين.

4 ـ تداخل التأثير بين حماس الحكومة وحماس الحركة؛ وهو ما قلص من قدرة حماس الحكومة على التصرف بمستوى عال من المهنية والحيادية، وأضاف أسبابا جديدة للمجتمع الدولي لعدم التعاون معها، حيث اعتبر أن الحكومة امتداد طبيعي لحركة حماس التي كانت بدورها مدرجة ضمن قائمة الحركات الإرهابية في الغرب.


* إنجازات رغم التحديات

باستعراض هذه التحديات كمًّا ونوعًا وعمقًا يمكن القول إنه كان من المستحيل على حكومة حماس أن تحقق الكثير في المجال الاقتصادي، وإدراكا لهذه الظروف فقد أبدى المراقبون والمحللون وحتى المواطنون الفلسطينيون أنفسهم تواضعا في توقعاتهم من هذه الحكومة... فلم يتم تقييم أداء الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار، ودعم البحث والتطوير، وتنفيذ مشروعات قومية، ودعم القطاع الزراعي والسياحي، وتأسيس مراكز بحثية، وإعادة بناء البنية التحتية، وفتح طرق جديدة...إلخ. حيث قصر المراقبون تقييمهم لأداء الحكومة في مجالين هما:

1 ـ مدى قدرتها على دفع مرتبات الموظفين.
2 ـ مدى قدرتها على تقليص آثار الحصار على الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية.

يعتقد الكثير من الباحثين أن حماس كان يمكن لها أن تخفف من آثار الحصار لو عالجت التحديات الذاتية التي تم الإشارة إليها، هنا يتوجب الإشارة إلى بعض الإنجازات التي تحققت سواء بقصد أو دون قصد خلال سنة أولى حكم لحكومة حماس، وهي:

ـ إعادة تفعيل الدعم العربي والإسلامي خاصة الجماهيري للقضية الفلسطينية.

ـ استطاعت الحكومة دفع ما نسبته 60%-80% من مرتبات الموظفين.

ـ للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لم يسجل دين جديد على الشعب الفلسطيني طوال عام 2006.

ـ القضاء على بنود صرف غير ضرورية التي كانت تستنزف نسبًا عالية من الموازنة العامة.

ـ تعزيز الاعتماد على الذات وترسيخ سياسة تقشف سيكون لها آثار إيجابية في المستقبل.


* عمر شعبان: خبير اقتصادي فلسطيني، رئيس معهد بال ثينك للدراسات الإستراتيجية.
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى